فرهنگ امروز: در بخش ابتدایی برنامه، علی عبدی، از اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و مدیر مسئول نشریه دانشجویی «یار دبستانی» و محمدعلی کام فیروزی، نفر اول انتخابات شورای هیأت نظارت بر نشریات دانشجویی و مدیر مسئول نشریه دانشجویی «داد» میهمان «حذف و اضافه» شدند. عبدی در ابتدای این گفتگو بیان داشت: بنا بود از میان مدیران مسئول نشریات دانشجویی سراسر کشور انتخاباتی انجام شود و اعضای هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی انتخاب شوند، اما در این میان اتفاقاتی افتاده که به نظر می رسد بسیاری از بندهای قانونی در این انتخابات رعایت نشده است.
وی در توضیح این اتفاقات بیان داشت: اصل کاری که ما در دانشگاه انجام می دهیم فارغ از گرایشات حزبی، دانشجویی است. یعنی محتوا، فرم و نظارت بر این ها، دانشجویی انجام شود. اتفاقی که در این انتخابات رخ داده این است که به جای آنکه دانشجویان روند انتخابات را با رأی و نظر خود تعیین کنند، بعضی از مجموعه های خارج دانشگاه و بی ارتباط با بدنه دانشجویان دخالت کرده اند.
عبدی درباره مواد قانونی ای که در این انتخابات زیر سوال رفته است، اظهار داشت: در این انتخابات یک مدیر مسئول نشریه که تنها یک حق رأی داشته و قرار بوده است از طرف خود به عنوان مدیر مسئول نشریه در انتخابات شرکت کند و رأی دهد، به جای چندین نفر رأی داده است. شاید سوال شود که آیا اشکال دارد کسی به نیابت از دیگری شرکت کند و رأی دهد؟ مدیر مسئول نمی تواند به نیابت از دیگری رأی دهد. چون مدیر مسئول خود یک حق رأی دارد. اشکال دوم آنکه آمار موثق وجود دارد که 6-7 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران که برای رأی دادن آمده بودند، با یک دست نوشته ای آمدند و گفتند من از فلان کاندیدا تأئیدیه دارم که به نیابت از ایشان رأی دهم. در صورتی که چه کسی می تواند تأئید کند که آن فرد به نیابت از آن مدیر مسئول واقعا آمده باشد؟ در صورتی که به افراد دیگر نیز دقیقا به همین علت اجازه رأی دادن نشد!
مدیر مسئول نشریه «یار دبستانی» ادامه داد: مسئله سوم آنکه برخی از دانشگاه ها از اساس انتخابات هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی در آنها برگزار نشده است. چطور می شود که این دانشگاه ها برای انتخابات نماینده معرفی کردند؟ و یا برخی از این دانشگاه ها انتخاباتشان برای دو سال قبل است و برای سال جدید انتخاباتی برگزار نکرده اند و نماینده ای ندارند. نکته چهارم آنکه طبق ماده یک شیوه نامه برگزاری انتخابات، افراد در انتخابات هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه های خود شرکت می کنند و به ترتیب اولویت رأی می آورند. برخی عضو اصلی و برخی عضو علیالبدل می شوند. به ترتیب رأی ای که آوردند از سوی دانشگاه های خود برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی سراسر کشور معرفی می شوند. اتفاقی که در دانشگاه تهران رخ داده این است که در این دانشگاه از میان 6-7 نفر از کسانی که در این انتخابات شرکت کرده اند، 2-3 نفرشان که به لحاظ فکری وصل به یک جریان سیاسی و تشکلی خاص هستند معرفی شدند و 2-3 نفر دیگر که در آن انتخابات حاضر بودند برای شرکت در انتخابات به آنها اطلاعی داده نشده است.
وی افزود: مضاف بر آنکه نفرات بعدی نیز دانشگاه با سلیقه خود انتخاب کرده است. 23 نفر را دانشگاه به عنوان کسانی که حق شرکت در این انتخابات دارند معرفی کرده است که تمامی این 23 نفر را دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی این دانشگاه با سلیقه خود معرفی کرده است و به هیچ یک از سایر تشکل های دانشجویی یا افراد حتی غیرتشکیلاتی که وابسته به آن جریان خاص سیاسی در دانشگاه تهران نیستند، اطلاعی داده نشده است.
عبدی با اشاره به گفتگوی اخیرخود با مدیرکل فرهنگی دانشگاه تهران گفت: ایشان به من گفتند ما به همه ایمیل زدیم. من از ایشان سوال پرسیدم که تشکیلات مطبوع بنده در دانشگاه تهران 12-13 تا نشریه دارد به هیچ کدام ایمیل زده نشده است. گفتم ممکن است به ما ایمیل نرسیده است، اما به هیچ یک 12-13 نشریه بسیج دانشجویی نیز ایمیل زده نشده است. همچنین به هیچ از نشریات دانشجویی جامعه اسلامی ایمیل زده نشده است. اساسا به تشکل ها ایمیل زده نشده است. نفر چهارم انتخابات هیئت نظارت بر نشریات دانشگاه تهران که آقای رستگار هستند و وصل به هیچ تشکیلات و جریان فکری ای نیستند نیز ایمیلی زده نشده است.
در ادامه محمدعلی کام فیروزی در این باره بیان داشت: اولا خیلی خوشحالم که بنده به عنوان یک مدیر مسئول نشریه دانشجویی وقتی را برای حضور در رسانه ملی پیدا کردم. ولیکن متاسفم که یک مسئله حاشیه ای که در واقع تلاش شد تا سیاسی شود، انگیزه این دعوت بوده است. امیدوارم یک روزی برسد من و آقای عبدی اینجا بنشینیم و درباره مشکلات صنفی و اساسی تر که دغدغه های اصلی ما هستند، صحبت کنیم. اما درمورد این نکته که یک مدیر مسئول به نیابت از چند نفر رأی داده است، یک مدیر مسئول می تواند به نیابت از مدیر مسئول دیگری رأی دهد با این شرط که دیگر به جای خود رأی ندهد. بله نمی تواند هم بجای خود رأی دهد و هم بجای دیگری اما چنین اتفاقی نیافتاده است. یعنی از میان دوستانی که من در جریان صحبت با آنها بودم چنین موردی را تابه حال نشنیدم.
کام فیروزی افزود: دوم آنکه ایشان بحث نمایندگی را مطرح کردند، نمایندگی ها همه در سربرگ های رسمی نشریات اعلام شده است. ما هیچ نمایندگی ای آنجا ندیدیم، یعنی طبق بررسی که من کردم به من گفتند هیچ نامه نمایندگی آنجا دیده نشده که بصورت دست نویس باشد و همه در قالب سربرگ رسمی بوده است. روال عرفی هرساله انتخابات نیز همین بوده است.
مدیر مسئول نشریه «داد» بیان داشت: نکته بعد آنکه مسئله ای را فرمودند که من می خواهم آن را سربسته بیان کنم چون اخلاقی نمی دانم درباره فرد غایب صحبت کنیم. نکته ای را گفتید که در خصوص آنکه دانشگاه در موقع اعلام نماینده های خودش برای شرکت در انتخابات می بایست به ترتیب لیست کاندیدا اقدام می کرد. اولا آنکه در آن لیست یازده نفره تعدادی انصراف دادند و آن تعدادی که شما گفتید باقی نمی ماند. ما خودمان سه نفر هستیم که در آن کمیته ناظر رأی آوردیم. کلا فکر می کنم 7-8 نفر باقی ماندند و درباره آن نفر چهارم بنده ترجیح می دهم حرفی نزنم چون درست نمی دانم. اما برای افرادی از تشکل های دانشجویی ایمیل زده شد. مستنداتش موجود است. چون روند ارسال ایمیل با حضور یک عضو دانشجویی آن کمیته بوده است و بنده شخصا حضور و حساسیت داشتم.
وی در پاسخ به اینکه آیا ارسال ایمیل اساسا شیوه درستی برای این دعوت است یا خیر، بیان داشت: این ایمیل پیشینه ای دارد. ما با مشارکت مدیران نشریات دانشجویی برنامه هایی را برگزار کردیم و یک دیتابیسی از ایمیل این مدیران تهیه کردیم و با ارسال ایمیل به آنها از آنها خواستیم تائید کنند که این ایمیل از آن آنها است و آنها نیز تائید کردند. و خلاصه به این شیوه ارسال شد.
کام فیروزی در انتها بیان داشت: نکته بعد آنکه برخی از افرادی که در آن لیست کاندیدا هستند شرایط لازم را برای حضور در آن همایش نداشتند. البته من بنا ندارم وارد علت نداشتن این شرایط شوم. ما مشکلی را با برخی از این تشکل های دانشجویی داریم، که علی رغم اصرار و پیگیری ها مبنی بر اینکه سازوکار انتشار نشریات خود را از طریق دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشجویی تنظیم کنند، اما این اتفاق نمی افتد. موارد نیز متعدد است. یکی بحث اعلام تغییرات سمت های موجود در یک نشریه دانشجویی و دیگری چاپ نشریه بدون مجوز. من می گویم تشکلی که کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه را به رسمیت نمی شناسد، بعدا نباید مدعی قانون گرایی باشد، چون خود دارد قانون را نقض می کند.
در بخش دوم برنامه دکتر سعدالله نصیری قیداری، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع بررسی ادغام دانشگاه علوم اقتصادی در دانشگاه خوارزمی میهمان «حذف و اضافه» شدند. وی در ابتدای این گفتگو بیان داشت: ما بنا به قولی که نمایندگان محترم دانشجویان دادیم، اخیرا در مجلس جلسه ای را داشتیم و خوشبختانه توانستیم اعضای جلسه را دوشنبه دور هم جمع کنیم. در بخش اول این جلسه سه نفر از نمایندگان دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی نیز حضور داشتند. جلسه با حضور آقای دکتر هروی، رئیس کمیته آموزش عالی مجلس، دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم و یکی از نمایندگان سوال کننده از شهررضا و بنده برگزار شد. در این جلسه موضوع و دغدغه های دانشجویان مطرح شد و برای این دغدغه ها یک کمیته زیرنظر معاون آموزشی تشکیل شد تا این مسائل را بررسی کند.
وی ادامه داد: ما برای الحاق دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خورازمی یک مصوبه قانونی داریم. سال 83 شورای عالی اداری، وزارت علوم را مکلف کرده بر این الحاق که دانشگاه علوم اقتصادی در یکی از دانشگاه های تهران ادغام شود. این مسئله به طول انجامیده و مکرر نیز در این مدت شواری عالی انقلاب فرهنگی مصر بوده است. در همین 4 ماه اخیر دو مکاتبه شورای عالی با وزارت علوم داشته که چرا این مصوبه اجرا نمی شود. اینکه ما موظف هستیم این مصوبات را اجرا کنیم، واضح است. این مصوبات به خصوص اگر در راستای سیاست های وزارت علوم باشد باید اجرا شود. در برنامه ای نیز که وزیر به مجلس ارائه کرده و نمایندگان با رأی اعتمادی که به وزیر دادند وی را تکلیف به انجام آنها کردند، این بوده که تجمیع آموزش عالی انجام شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم در تشریح این تجمیع بیان داشت: یعنی ساماندهی آموزش عالی. ما تعداد کثیری دانشگاه داریم که اینها بعضا شرایط دانشگاه شدن را ندارند. یعنی از حدود 180 دانشگاه ما، چیزی حدود 60 از این دانشگاه در همین 10 سال اخیر دانشگاه شدند. اینکه ما به چه نحوی یک شروعی منجر به دانشگاه شدن شود، تعریف دارد. در قوانین است که گروه تشکیل شود، دانشکده شود، سه دانشکده شود، اولین خروجی را بدهد، اعضای هیئت علمی کافی، تجهیزات کافی و ... که نهایتا به دانشگاه منجر شود. اینکه این ادغام صورت گیرد قانون دارد. سپس پیگیری هایی انجام شد تا نهایتا در سال 90 این موضوع آغاز شده است. زمانی که این دانشکده علوم اقتصادی با مصوبه ریاست جمهور وقت به دانشگاه تبدیل شد. یعنی مراحل کارشناسی نیز طی نشده است. به هر حال رئیس جمهور اختیاری داشته و این دستور را داده است.
وی افزود: البته در شورای گسترش نیز مصوبه ای وجود دارد که دانشگاه هایی که مراحل کارشناسی را طی نکردند با شرایطی اجازه دانشگاه شدن را دارند. ولی همچنان آن مصوبه ای شورای عالی اداری که این دانشگاه با یکی از دانشگاه های تهران ادغام شود، وجود داشته است. این ادغام نیز باید با توافق هر دو دانشگاه صورت پذیرد. دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی نپذیرفتند. دانشگاه علامه نیز علی رغم دو بار اقدام وزارتخانه، نهایتا نپذیرفتند. دانشگاه خوارزمی اعلام آمادگی کرده است و هردو دانشگاه قبل از عید موافقت کرده اند.
نصیری در پاسخ به اینکه اقدام باید در تهران باشد اما دانشگاه خوارزمی در کرج است، بیان داشت: دانشگاه خوارزمی در تهران است، اما توسعه آن در کرج است. مثل دانشگاه تهران که مرکز آن در تهران است اما در شهرهای دیگر طرح توسعه دارد. یا دانشگاه شهید بهشتی، علم و صنعت یا ... . از سویی مرکز کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی بلکل در تهران است. البته این کمیته قرار شد دغدغه های مهم دانشجویان را پیگیری کند، نظیر غیبت و عدم حضور در کلاسها و امتحانات و ... را.
وی درباره نحوه اجرای این ادغام گفت: بنا نیست من همه مسائل را توجیه کنم و در این مورد دانشجویان حق دارند. اینکه بلافاصله پس از عید دانشجویان با تابلوی جدیدی روبرو شوند خب درست نبود. خوب بکار گرفته نشد. ما موظفیم موارد قانونی را پیگیری کنیم و در عین حال دغدغه های دانشجویان نیز برطرف شود.
در ادامه معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم پیرامون مسئله مقابله با تقلب در پایاننامه های دانشگاهی بیان داشت: بنده دور قبل در مجلس هشتم از نمایندگانی بودم که در این زمینه اقداماتی را انجام دادم. لایحه ای از سویی دولت آماده بود و من در آنجا پیشنهادی را اضافه کردم که مالکیت معنوی افرادی که یافته هایشان را چاپ و منتشر می کنند یا ثبت اختراع می کنند، مورد سواستفاده قرار نگیرد. این پیشنهاد تصویب و به وزیر وقت ابلاغ شد.
وی با تأکید بر آنکه ما در آموزش عالی مشکل قانونی نداریم، گفت: این مسئله دو وجه دارد. دورن آموزش عالی و بیرون آن. ما درون آموزش عالی از 3 دهه قوانین خوبی برای مقابله با هر تخلفی داریم. هیچگونه خلاء قانونی نداریم. آنچه که مشکل است در نحوه و توجه به اجرا است. در همین زمینه ما اخیرا 15 فروردین امسال، دستورالعمل اجرایی خوبی را که کارگروه در شورای معاونین با همکاری معاون دانشجویی و پژوهشی وزارت علوم تدوین کردند، به دانشگاه ها ابلاغ کردیم.
نصیری ادامه داد: همچنین با فرمانده نیروی انتظامی وقت، سردار احمدی مقدم و اتاق اصناف مکاتباتی شد تا با آنها برخورد شود. بسیاری از آنها به عنوان مرکز چاپ و نشر یا تکثیر و فتوکپی مجوز دارند، بذا باید نظارتی شود. کار مهمی که انجام شده است، تدوین لایحه ای در یک ماده واحده و 8 تبصره است که به دولت دادیم که در آن می گوید که اشخاص حقیقی یا حقوقی اگر اقدام به فروش پایان نامه کنند، خلاف قانون است. نحوه برخورد با این افراد و مصادیق تخلف و ... در این لایحه تعریف شده است. این آماده ارسال از سوی دولت به مجلس است. به موزات این، مجلس نیز طرحی را آماده کرده است و بنا به اهمیتی که دارد ما موظف هستیم از حریم علمی دانشگاه و یافته های پژوهشگران دانشگاهی صیانت و حراست کنیم. راهش نیز همین است که برخوردهای قانونی و ضابطه مند با سواستفاده های از مالکیت های معنوی کنیم.
وی در نهایت بیان داشت: من خواهشم این است که همه چیز را با هم ببینیم. عده ای قلیلی دست به خرید و فروش مقاله می زنند که باید آسیب شناسی نیز کرد. به هر حال طبیعی است وقتی در سال چند ده هزار مقاله علمی تولید می کنیم، افرادی نیز دست به سودجویی بزنند. اینکه نبود امکانات سبب این مسئله شود نیز مسئله مهمی است که اتفاقا یکی از برنامه های وزیر نیز همین است که دانشگاه هایی شعف دارند ارتقای کیفی یابند.
برنامه تلویزیونی «حذف و اضافه» کاری از شبکه سه سیما است که به مؤلفههای دانشگاه طراز انقلاب اسلامی و بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان و دانشگاهها میپردازد. مخاطبان میتوانند از طریق شماره پیامک 10000393 یا ایمیل Daneshgah@tv3.ir با این برنامه تماس حاصل کنند.
نظر شما